سوال از وزرای بهداشت و کار در دستورکار نمایندگان مجلس
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۰۶۳۷
رسیدگی به سوال نمایندگان از مرتضوی و عیناللهی وزرای کار و بهداشت در دستورکار جلسات این هفته مجلس قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه تا سهشنبه این هفته برگزار خواهد شد که دستورکار نمایندگان به شرح ذیل است:
لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه 1402 کل کشور
لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
طرح تاسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور و طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
ادامه رسیدگی به لایحه تجارت
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکلیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز قرار است در این هفته توسط نمایندگان در صحن علنی مجلس بحث و بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طرح دو فوریتی استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله توسط جمهوری اسلامی ایران
طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.
لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
طرح نظام قانونگذاری
تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداریها
طرح یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
طرح تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت
لایحه اصلاح تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
طرح اصلاح ماده 54 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (2)
طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی
طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هستهای
لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدام معلمین
همچنین سوال عبدالناصر درخشان نماینده ایرانشهر و تعدادی از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سوال رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار قرار دارد.
گزارش کمیسیون انرژی درباره بررسی عملکرد وزارت نیرو در خصوص توسعه ظرفیت نیروگاهی صنعت برق کشور از سال 1392 تا 1400، گزارش کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره ارزیابی اثربخشی سیاستگذاریها و اقدامات عملیاتی دستگاههای مسوول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور برای دستور جلسات این هفته صحن پیش بینی شده است.
بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها، بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق سه تبصره به بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندسازی یارانهها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن هم برای دستور جلسات این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.
انتهایپیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس جمهوری اسلامی ایران ارجاع اختلاف اصلاح قانون اصلاح ماده طرح اصلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۰۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیتها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیتهای مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی میگیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیتها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوقهای بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیتها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاریها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازیها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشیها نبود هیچکس این پالایشگاهها را از دولت نمیخرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد میکند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمیکند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم میکند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت میکند. | نبض بورس